كانون حمايت از حقوق مشمولين

بخش عظيمي از جمعيت كشور ما را جوانان تشكيل مي‌دهند كه در قالب يكي از منابع توليد يعني نيروي انساني نقش مهمي در افزايش بهره‌وري دارند. مشمولين قانون نظام وظيفه غالبا همين گروه هستند و لازم است بررسي شود كه گذراندن دوره نظام وظيفه چه تاثيري در بهره‌وري نيروي انساني دارد به عبارتي آيا تحميل اجباري خدمت نظام وظيفه به افراد از سوي قانون‌گذار اقتصادي‌تر است يا نرمش در اين مورد و حركت به سوي ايجاد ارتش حرفه‌اي توسط داوطلبين واقعي و تامين هزينه‌هاي آنها توسط افرادي كه به هر دليلي تمايلي به خدمت رفتن نداشته ولي با طي نمودن دوره كوتاه آموزش نظامي به‌عنوان نيروي ذخيره تا دو دهه در صورت نياز مي‌توانند در خدمت نيروهاي مسلح كشورشان قرار گرفته و از حاكميت ملي و تماميت ارضي مملكت دفاع نمايند.

اگر مشمولين نظام وظيفه را به دو گروه دارندگان مدرك ليسانس و بالاتر و دارندگان مدرك زير ليسانس تقسيم كنيم گروه اول كساني هستند كه سيستم آموزشي كشور هزينه و مدت زيادي را صرف تربيت آنها كرده و داراي تخصصي هستند و در جامعه سالم بايستي آنها به سرعت جذب بازار كار متناسب با تخصص خود شوند. سن اين افراد قرابت زيادي با ميانگين سن ازدواج پسران در ايران دارد و اعزام اين افراد به خدمت سربازي هزينه بالايي دارد زيرا كه باعث مي‌شود تا نيروي كار متخصص و آموزش‌ديده در دوره زماني طولاني اكثرا به كاري غير از تخصص خود مشغول شده و اين امر باعث پايين آمدن ضريب بهره‌وري نيروي كار و اتلاف منابع مي‌گردد.

اما گروه دوم كه عمدتا تخصصي از طرف نظام آموزشي دريافت ننمودند و با ميانگين سن ازدواج فاصله دارند هزينه فرصت اين گروه براي اعزام به خدمت نظام وظيفه كمتر از سايرين است. علاوه بر اين هزينه‌هايي كه دولت به‌عنوان مقرري به سربازان مي‌پردازد و نيز هزينه‌هايي كه صرف نگهداري و اسكان و تغذيه آن مي‌شود را نيز بايد به هزينه‌هاي اجتماعي ديگر اضافه نمود علاوه بر اين هزينه‌هاي دوره خدمت نظام وظيفه بدون شك منافعي براي دولت دارد كه ضرورتا بايد از هزينه‌هاي آن بيشتر باشد در غير اين صورت پافشاري بر خدمت اجباري سربازي رفتار منطقي و اقتصادي نخواهد بود از جمله اين منافع برآوردن نياز دولت به نيروي نظامي و انتظامي، آموزش و آماده كردن افراد براي زمان ضرورت جهت برقراري امنيت تامين كار انساني برخي سازمان‌ها و... است.

جا دارد همين جا به اين موضوع نيز اشاره نماييم كه چنانچه انسان‌هاي واجد شرايط (افراد مشمول) منابع و درآمد حاصل از اين خدمت را بيشتر از هزينه آن بدانند با كمال ميل تن به خدمت مقدس سربازي خواهند داد پس هميشه عده‌اي وجود خواهند داشت كه متمايل به انجام خدمت نظام وظيفه خواهند بود. در سوي ديگر افرادي هستند كه بعد از محاسبه هزينه آن را بيشتر ازمنافع آن مي‌دانند اين افراد قاعدتا آمادگي دارند تا با پرداخت هزينه‌اي كمتر از آنچه خدمت نظام وظيفه براي آنها دارد خود را از قيد آن رها كنند.

1-‌در 109 كشور جهان خدمت نظام وظيفه عمومي وجود ندارد از جمله اين كشورها آرژانتين، اروگوئه، افغانستان، استراليا، اسلواكي، امارات عربي متحده، انگلستان، آمريكا، بلژيك، بلغارستان، يونان، بوسني، ايسلند، پاكستان، پرتغال، چك، روماني، ژاپن، جامائيكا، فرانسه، لبنان، مجارستان، هلند، نيكاراگوئه، نيجريه، عربستان، عراق، هند، هنگ‌كنگ، ايتاليا، مراكش و كشورهاي افغانستان، عراق، عربستان، عمان، قطر، امارات، پاكستان، بحرين از جمله همسايگان ايران هستند كه سربازي اجباري را لغو كرد.

2- در 62 كشور جهان خدمت سربازي صرفا در امور مدني و به‌صورت غيرمسلح و به صورت داوطلبانه و بعضا مدت آن كمتر از يك سال مي‌باشد (كشورهاي اتريش، آذربايجان، دانمارك، بوليوي، اوكراين، كرواسي، آلمان، يونان، مكزيك، روسيه، تايوان، تركيه از جمله كشورهايي هستند كه خدمت سربازي در آنها يك سال يا كمتر و كشورهاي آنگولا، الجزاير، بلاروس، اسپانيا و سوئد جزو كشورهايي هستند كه سربازي صرفا در امور مدني و به صورت غيرمسلح درآنها انجام مي‌شود)

3-‌سربازي اجباري 18 ماه يا بيشتر، غيرانتخابي و همراه با به‌كارگيري در امور عملياتي و مسلحانه نظامي كه در اين بررسي در 26 كشوراز جمله ايران انجام مي‌شود.

ارمنستان، اريتره، ايران، بوركينافاسو، تاجيكستان، تايلند، تركمنستان، كنگو، زيمبابوه، سوريه،سودان، سائوتام، سومالي،كامبوج، قرقيزستان، كره شمالي، گينه استوايي، كوبا، لائوس، ليبي، ماداگاسكار، مصر، موزامبيك، ويتنام در اين گروه قرار دارند.