كانون حمايت از حقوق مشمولين

در اين طرح نيروهاي مسلح ايران (ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) از حالت تكيه بر سربازان وظيفه به تكيه بر نيروهاي عمدتا حرفه‌اي تغيير شكل خواهند داد. تمامي مشمولين خدمت نظام وظيفه به دو گروه ذيل تقسيم مي‌شوند.

الف – افرادي كه به هر دليلي تمايلي به انجام خدمت نظام وظيفه نداشته و مايلند با پرداخت مبلغي هزينه جبراني آن را بر اساس جدول مندرج در اين طرح پرداخته و با شركت اجباري دريك دوره آموزش نظامي 60 روزه با نحوه به‌كارگيري سلاح و اصول مقدماتي و كاربردي رزم‌آشنا و به مدت 20 سال نيز به‌عنوان نيروي ذخيره تلقي و در صورت نياز كشور در زمان ضرورت و بحران بلافاصله بعد از فراخواني در نيروهاي مسلح حضور يافته از حاكميت ملي و تماميت ارضي مملكت دفاع نمايند.

ب – افرادي كه قصد انجام خدمت نظام وظيفه را دارند و پس از گذراندن دوره آموزشي در يگان‌هاي نظامي مربوطه متناسب با نياز هر نيرو مي‌توانند حداكثر تا مدت 3 سال و درصورت نياز نيروهاي مسلح تا سقف زماني پنج سال با اخذ حقوق (طبق جدول مندرج در اين طرح) در ارتش و سپاه پاسداران يا نيروهاي انتظامي به خدمت بپردازند. (حداقل مدت خدمت افراد داوطلب در نيروهاي مسلح 18 ماه مي‌باشد)

1-‌تعداد قابل توجهي از نيروهاي متخصصي كه نظام آموزشي كشور براي آنها هزينه نموده بلافاصله وارد بازار كار شده و از اتلاف منابع به‌شدت جلوگيري خواهد شد.

2- به‌صورت قابل توجهي از تعداد افراد غايب و بلاتكليف كه به‌دليل عدم تمايل به انجام خدمت سربازي و محروميت‌هاي قانوني از چرخه بهره‌وري خارج شده و عوارض اقتصادي و اجتماعي نامناسبي ايجاد نمودند كاسته خواهد شد.

3- جمع كثيري از جوانان در سطوح مختلف به دليل پرداخت حقوق در نيروهاي مسلح جذب شده و آمار بيكاران و بالطبع مشكلات اجتماعي و اقتصادي جامعه كاهش خواهد يافت.

4- بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي سربازان حرفه‌اي توسط افرادي كه خدمت وظيفه خود را خريداري مي‌نمايند تامين و فشار زيادي از جهت مالي به دولت و نيروهاي مسلح و نهايتا خزانه كشور وارد نمي‌گردد.

5- نيروهاي مسلح مي‌توانند نيروهاي دائم خود را از بين سربازان حرفه‌اي (بعد از پنج سال) گزينش و هزينه‌هاي آموزشي ديگري بر آنها تحميل نمي‌شود.

6- با انواع و اقسام بزهكاري‌هاي مرتبط با صدور كارت پايان خدمت جعلي يا معافيت‌هاي غيرقانوني و امثالهم كه هر روز شاهد درج اخبار آن در مطبوعات هستيم مقابله مي‌شود.

7- از اتلاف جدي منابع انساني كه مي‌توانند پس از خاتمه تحصيل در سطوح مختلف نظام اجرايي كشور در بخش دولتي يا خصوصي در فرآيند توسعه كشور موثر واقع شوند، جلوگيري مي‌شود.