مركز پژوهش‌‏ها همچنين در نظر گرفتن مدت 30 سال براي خدمت وظيفه را داراي اشكالات رواني و منفي متعددي دانسته و در همين ارتباط خواستار كاهش اين مدت دست كم به 25 سال و تا سقف سني حداكثر 45 سال در زمان صلح و 60 سال در زمان جنگ شده است.
دفتر سياسي، در ادامه گزارش خود خواستار كاهش مدت خدمت دوره احتياط به 6 سال شده و افزوده است: در هر حال مازاد خدمت انجام شده در دوران جنگ يا بسيج همگاني ضرورت بايد از طول دوره احتياط كسر شود.
مركز پژوهش‌‏ها همچنين، از عدم پرداخت حقوق مكفي در طول مدت سربازي، شرايط نامناسب اماكن خدمتي و آسايشگا‌‏ه‌‏هاي سربازان و سازوكارهاي نامناسب پيرامون نحوه بكارگيري سربازان در محيط‌‏هاي خدمتي انتقاد كرده و آورده است: بررسي‌‏ها و پژوهش‌‏ها حاكي از وجود ناهنجاري‌‏هاي رفتاري و همچنين آسيب‌‏هاي مختلف در ميان سربازان وظيفه مشغول به خدمت در يگان‌‏هاي خدمتي اعم از نيروهاي انتظامي و نظامي است و پديده‌‏هايي نظير فرار از خدمت، خودزني، خودكشي، جعل اسناد و سوء استفاده از موقعيت و امثال اين‌‏ها از شيوع قابل توجهي برخوردار است.
اين گزارش مي‌‏افزايد: علي‌‏رغم بهينه‌‏سازي نسبي حقوق مشمولان خدمت نظام وظيفه عمومي در سال‌‏هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي به ويژه در بخش مربوط به مشمولان بالاي ديپلم، مشمولان و سربازان، وظيفه هيچگاه از ميزان حقوق پرداختي رضايت نداشته و آن را مبلغ ناچيزي براي تامين هزينه‌‏هاي زندگي خويش تلقي مي‌‏نمايند.
مركز پژوهش‌‏ها در ادامه پيشنهادات خود آورده است: براي افراد مجرم و خلافكار سابقه‌‏دار و داراي محكوميت حبس طولاني مدت هنگام انجام خدمت دوره ضرورت، احتياط و ذخيره بايد واحدهاي خاصي از نيروهاي مسلح پيش‌‏بيني شوند كه خدمت براي آنها سخت‌‏تر و تحت نظارت بيشتري باشد؛ در غيراين صورت- بهتر است- براي اين گونه افراد كارت محروميت از خدمت وظيفه صادر شود تا از برخي حقوق اجتماعي محروم شوند.
در گزارش مشروح مركز پژوهش‌‏ها، در ارتباط با شرايط تقليل خدمت ضروري، سهميه‌‏بندي مشمولان، متعهدان خدمت، استخدام مشمولان در نيروهاي مسلح، وضعيت مشمولان خارج كشور، هيات‌‏هاي رسيدگي به ادعاي معافيت كفالت، معافيت تحصيلي، معافيت پزشكي، معافيت‌‏هاي خاص و معافيت خانواده معظم شاهد نيز پيشنهادات متعددي مطرح شده است